بقلم: المستشار/ طه حسين

يشهد المجتمع المصري هذه الأيام نقاشًا واسعًا حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو المشروع الذي يتناول قضايا حساسة تمس كل بيت مصري: الطلاق، الحضانة، النفقة، والرؤية والاستضافة. هذه التعديلات ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي قواعد ستؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.

🔹 أبرز الملامح القانونية للتعديلات المقترحة:

1. الطلاق الإلكتروني: لن يُعتد به إلا بعد توثيقه رسميًا، حفاظًا على الحقوق وضمانًا لعدم التلاعب.
2. الحضانة وسن الطفل: إعادة النظر في ترتيب الحاضنين وسن الحضانة، بما يوازن بين حق الأم في الرعاية ودور الأب في التربية.
3. النفقة: وضع آليات صارمة وسريعة لتنفيذ أحكام النفقة، بما يكفل وصول المستحقات دون إبطاء.
4. الاستضافة والرؤية: منح الأب فرصًا أكبر للتواصل مع أبنائه بشكل عملي يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

🔹 لماذا يثير المشروع جدلًا؟

• لأنه يتعلق مباشرةً بحقوق الزوجة والأب والأبناء في آن واحد.
• بعض الأصوات ترى أنه جاء منصفًا للمرأة والأبناء، بينما يخشى آخرون من إهدار حقوق الأب أو إثقال كاهله.
• لذلك، فإن صياغة هذه التعديلات تستلزم توازنًا دقيقًا بين مصلحة الأسرة ككل ومصلحة الطفل على وجه الخصوص.

🔹 رؤية شركة طه حسين الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية:

نحن نؤكد أن تطوير قانون الأحوال الشخصية ضرورة مجتمعية وقانونية تفرضها التغيرات الراهنة، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال حوار مجتمعي عميق يشارك فيه المختصون من رجال القانون، والاجتماع، والدين.

ومن واقع خبرتنا العملية في قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم المصرية، نؤكد أن أي تعديل ناجح يجب أن يحقق:

• حماية الحقوق دون تغليب طرف على آخر.
• استقرار الأسرة ككيان أساسي للمجتمع.
• مصلحة الطفل الفضلى كأولوية مطلقة.

⚖️ إن فريقنا في شركة طه حسين الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات والدعم القانوني المتخصص في جميع مسائل الأحوال الشخصية، بدءًا من إجراءات الطلاق والنفقة، وصولًا إلى الحضانة والاستضافة، وذلك بما يضمن لعملائنا حماية حقوقهم وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.

المستشار/ طه حسين

 المستشار القانوني والمحامي بالنقض

عضو اتحاد المحامين العرب